مهر: نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران ضمن اعلام حمایت از اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است خواستار قرارگیری تعطیلات پایان هفته در روزهای جمعه و شنبه شدند.
اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک نشست فوق‌العاده با تصویب این بیانیه عنوان کردند که در راستای حمایت از حقوق شهروندی بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری از این اقدام اصلاحی حمایت می‌کنند و انتخاب روز «شنبه» به عنوان دومین روز تعطیل هفته را در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری می‌دانند.
آنها انتخاب روز پنجشنبه برای این تعطیلات را موجب تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی عنوان کردند و به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توصیه کردند جهت تقویت ارتباط با بازارهای منطقه به عنوان هدف‌های تجاری اولویت‌دار و سایر بازارهای جهانی این پیشنهاد را در اصلاح و تصویب نهایی قانون مدنظر قرار دهند.
در این بیانیه آمده است: در سال‌های اخیر فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی که به تعبیر داهیانه مقام معظم رهبری اقتصاد مردمی نام گرفته متأثر از افت و خیزهای داخلی و خارجی با مصائب متعددی در محیط کسب‌وکار مواجه بوده است.
رقابت‌پذیری و رشد پایدار و فراگیر این بخش از اقتصاد کشور در همان حال که با تشدید تحریم‌های غیرقانونی افزایش هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی محدودیت‌های برخاسته از پیمان‌سپاری ارزی و اعمال قیمت‌گذاری دستوری به چالش فراخوانده شده کم‌وبیش سهم خود را در پیشرفت اقتصاد کشور پاسداری کرده و نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی از صادرات غیرنفتی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کرده است.
فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی به رغم همه دشواری‌ها و مرارت‌ها خللی در عزم راسخ خود در دستیابی به اهداف دورتر راه نخواهند داد. انجام این رسالت دینی و ملی در گرو تقویت همکاری و همدلی توأم با به خدمت گرفتن بینش عقلانیت و دوراندیشی در تدوین وضع و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است.
نظر به این اقتضائات و با توجه به ضرورت اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته در مجلس شورای اسلامی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران در مقام نماینده بخش خصوصی این استان و در راستای حمایت از حقوق شهروندی بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری حمایت خود را نسبت به اصلاح این قانون اعلام می‌دارد.
از آنجایی که هماهنگی با تقویم شرکای همسایه از الزامات سیاست تجاری هر کشور به حساب آمده و مانع از زیان و آثار نامطلوب بر مبادلات بین‌المللی می‌شود بهره‌گیری از تجربه این دولت‌ها از جمله دستاورد آنها در هماهنگ‌سازی روزهای تعطیل خود با بازارهای منطقه‌ای و جهانی ضروری است.
با تکیه بر این آزموده‌ها از یک سو بدیهی است که اعلام تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه ایام کاری مشترک با اغلب کشورهای جهان را به سه روز در هفته تقلیل داده و خسارت قابل توجهی به مبادلات تجاری وارد خواهد آورد.
از سوی دیگر در نظر گرفتن تعطیلی روزهای جمعه و شنبه به سبب تطابق زمانی با غالب کشورهای اسلامی و به‌خصوص جوامع همجوار از تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی مانع شده و شرط لازم جهت رونق بازارهای منطقه‌ای را برآورده می‌سازد. به این ترتیب برگزیدن شنبه به منزله دومین روز تعطیلات هفته در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری سنگ‌بنای کامیابی‌های پیش‌رو و زمینه‌ای برای تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.
امید است با نظر به ملاحظات فوق خانه ملت گامی بلند و مؤثر در جهت ارتقای حقوق شهروندی توانمندسازی بنیان اقتصادی و بسترسازی برای بهبود تعاملات بین‌المللی پویا و پایدار به سوی آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان بردارد؛ ان‌شاءالله.