مهر: نوسانات بازار ارز در روزهایی که گذشت تأثیر خود را بر قیمت لوازم خانگی گذاشت و قیمت لوازم خانگی افزایش یافت. به همین منظور برنامۀ تلویزیونی پایش گفت‌وگویی با نسرین اجاقی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی اکبر پازوکی رئیس اتحادیۀ فروشندگان و احسان فدایی کارشناس صنعت لوازم خانگی داشت. فدایی مقصران اصلی گرانی لوازم خانگی را دولت به‌عنوان تنظیم‌گر بازار و سازمان حمایت دانست و به این نکته اشاره کرد که متهم دانستن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اشتباه است.
نوسانات ارزی اولین مقصر گرانی کالا
اجاقی در ابتدای برنامه درخصوص شرایط فعلی گفت: «در حال حاضر رکود در بازار لوازم خانگی ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است نه از آن جهت که لوازم خانگی در منازل به حد کافی وجود دارد. بعد از خروج شرکت‌های خارجی در سال‌های ۹۶ تمام توان تولید کشور به کار گرفته شد تا بازار دچار خلأ نشود که این امر باعث افزایش عمق تولید داخل شد. اکنون در حدود ۲۰ میلیون قطعه لوازم خانگی تولید می‌شود و در بخش عرضه کمبودی وجود ندارد؛ اما به دلیل تفاوت ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها و تأثیر نوسانات نرخ ارز قیمت تمام‌شده محصولات متفاوت است و برخی تولیدات مجبور به افزایش قیمت شده‌اند.»
پازوکی نظارت را برای حل گرانی ضروری دانست و بیان کرد: «تعامل بین تولیدکننده و فروشنده اهمیت زیادی دارد زیرا بدون آن نه تولید انجام می‌شود و نه کسب‌وکارها ادامه می‌یابند. در سال‌های اخیر این تعامل بیشتر شده و مردم از فروشندگان به‌عنوان معتمد خود مشورت می‌گیرند. سازمان حمایت نقش مهمی در تنظیم بازار دارد اما اکنون عملکرد مشخصی از آن دیده نمی‌شود. گرانی کالاها ناشی از عواملی مانند تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه است. تولیدکننده برای افزایش قیمت باید مستندات خود را به سازمان حمایت ارائه دهد اما شفافیت لازم در این روند وجود ندارد. نظارت جدی برای رسیدن کالاها با قیمت منصفانه به مصرف‌کننده ضروری است.»
ارزان بودن کالا؛ سودی برای تولیدکننده مصرف‌کننده و بازار
اجاقی در ادامه افزود: «کاهش قیمت تمام‌شده کالا برای تولیدکننده نیز سودآورتر است زیرا فروش بیشتری خواهد داشت؛ اما افزایش قیمت مواد اولیه دستمزد نیروی انسانی و دیگر هزینه‌ها ساختار قیمت تمام‌شده لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با وجود این شرایط تولیدکنندگان با حداقل سود ممکن فعالیت می‌کنند؛ به‌طوری‌که حاشیه سودشان از ۱۷.۵ درصد استاندارد به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. هدف تولیدکنندگان حفظ اشتغال و ادامه فعالیت کارخانه‌هایی است که هزار تا پنج هزار نفر را به کار گرفته‌اند حتی اگر به قیمت کاهش حاشیه سودشان باشد.»
رئیس کارگروه لوازم خانگی درخصوص نقش فروشندگان در گرانی اخیر توضیح داد: «حاشیه سود فروشندگان در بازار لوازم خانگی حتی به ۳ درصد نمی‌رسد و بیشتر نزدیک به ۱ درصد است. در مناطق بورس لوازم خانگی که رقابت بالاست سود فروشگاه‌ها بسیار محدود است. دلیل اصلی این گرانی افزایش قیمت مواد اولیه است. به‌طور مثال ورق فولاد در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده است. با اینکه ۷۰ درصد مواد اولیه در داخل کشور تولید می‌شود این مواد باید با قیمت مناسب به تولیدکننده برسد تا رقابت‌پذیری افزایش یابد.»
دولت و سازمان حمایت متهمان غایب گرانی
در گفت‌وگوی تلفنی با فدایی وی درخصوص مقصران اصلی گرانی لوازم خانگی گفت: «متأسفانه در ماجرای گرانی متهمان اصلی نادیده گرفته شده‌اند و پاسخ‌گویی صورت نمی‌گیرد. فروشندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان مقصر معرفی می‌شوند در حالی که مشکلات اصلی از دیگر جاها نشأت می‌گیرند. مقصران اصلی این وضعیت دولت به‌عنوان تنظیم‌گر صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند. لیست‌های افزایش قیمت غیررسمی در گروه‌ها و کانال‌های فروشندگان باعث نگرانی آن‌ها می‌شود چرا که از خرید مجدد به قیمت بالاتر هراس دارند. تولیدکنندگان نیز با رکود تورمی و افزایش قیمت مواد اولیه روبه‌رو هستند. قیمت مواد اولیه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ نزدیک به ۹ برابر افزایش یافته و در ایران ۴۰ درصد گران‌تر از قیمت جهانی به تولیدکنندگان می‌رسد.»
اجاقی فرسودگی ناوگان تولید را از عوامل گرانی دانست و مطرح کرد: «عمق تولید داخل در برخی بخش‌ها در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است و دستاوردهای خوبی به دست آمده است؛ اما نمی‌توان از بخشی از مشکلات غافل شد مانند فرسودگی ناوگان تولید و واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی که با مشکلاتی همچون سهمیه‌بندی ارز مواجه بوده است. این مشکلات باعث افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود. در حالی که در برخی محصولات مانند یخچال ماشین لباس‌شویی و ظرف‌شویی عمق تولید داخلی به حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد رسیده است؛ ولی در محصولاتی مانند تلویزیون هنوز چالش‌هایی وجود دارد.»
از طرف دیگر پازوکی مشکل اصلی را قوانین دانشت و توضیح داد: «افزایش تولید در پنج سال گذشته با وجود مشخص بودن میزان تولید و صادرات منجر به انباشت کالا نشد. اگر کالاها انبار می‌شدند تولیدکنندگان ورشکسته و مغازه‌ها تعطیل می‌شدند. توزیع‌کنندگان بار این موضوع را به دوش کشیدند و اکنون با قوانینی مانند سامانه جامع تجارت روبه‌رو هستند که برای جلوگیری از خام‌فروشی طراحی شده است اما در شرایط فعلی که کمبودی در کالا وجود ندارد این قوانین مشکلاتی ایجاد کرده‌اند. توزیع‌کنندگان مجبورند کالا را به روز بفروشند تا از ضرر و زیان جلوگیری کنند و با افزایش قیمت‌ها نمی‌توانند کالاها را با قیمت‌های قدیمی عرضه کنند.»
ریشۀ گرانی‌ها به قیمت‌گذاری دستوری می‌رسد
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی بزرگترین مشکل صنعت لوازم خانگی را تصدی‌گری دولت دانست و گفت: «دولت باید به وظیفه اصلی خود که سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری درست است توجه کند و از تصدی‌گری در بخش خصوصی پرهیز نماید. درحال‌حاضر قیمت‌ها در بورس کالا افزایش یافته است که نیاز به نظارت بیشتر دولت دارد. همچنین سامانه‌های متعدد مانند سامانه انبار و سامانه جامع تجارت برای تولیدکنندگان وجود دارد که فرآیندهای اداری را پیچیده کرده و هزینه‌های زیادی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. اگر دولت بتواند این مشکلات را حل کرده و قوانین مخل کسب‌وکار را کاهش دهد مشوق‌های صادراتی نیز می‌تواند تأثیر مثبتی بر قیمت تمام‌شده کالا داشته باشد.»
رئیس کارگروه لوازم خانگی کل کشور در پایان تصریح کرد: «سازمان حمایت تا قبل از سال ۹۸ سامانه صد و بیست و چهار را داشت اما اکنون سوال این است که چگونه می‌توان گران‌فروشی را شناسایی کرد. ملاک گران‌فروشی باید بر اساس شکایات و نظارت‌های اتحادیه‌ها و سازمان‌هایی مانند تعزیرات باشد اما لیست‌هایی که ارائه می‌شود باید رسمی و تأیید شده باشند. در فضای مجازی و با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان لیست‌هایی تهیه کرد ولی این لیست‌ها باید مهر و امضای معتبر داشته باشند. در سال‌های اخیر لوازم خانگی به طور موقت زیر قیمت عرضه شدند و این سیاست‌گذاری‌های نامشخص باعث مشکلاتی در تولید و صادرات شد.»