به گزارش ایسنا محمدحسن صدر – رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات در اولین روزهای کاری خود در جلسهای میزبان فعالان بخش خصوصی و نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانهای تهران(نصر) شد.
وی با بیان این مطلب که سازمان نظام صنفی رایانهای میتواند بازوی سازمان و پل ارتباطی دولت با بخش خصوصی باشد، تاکید کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران آماده است تا با تکیه بر ظرفیتهای قانونی خود، عملکرد و دسترسی صاحبان کسب و کارها به خدمات مورد نیاز را تسهیل کند تا بدین ترتیب امکانی برای فعالسازی حداکثری ظرفیتهای آنها ایجاد شده و به کمک فعالان این عرصه بتوانیم اقدامات بزرگی را محقق کنیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر دولت و بخش خصوصی، گفت: فعالسازی حداکثری بخش خصوصی نه تنها منجر به اشتغالزایی مضاعف میشود بلکه با ارتقاء کیفیت سرویسها شرایطی فراهم میکند تا مردم از رفاه بیشتر برخوردار شوند.
وی ادامه داد: اجرای طرح زیست بوم کسب و کاری به منظور ایجاد یک زنجیره درست برای استفاده متقابل از ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی و یا ایجاد یک منطقه آزاد خدمات مهندسی برای انجام پروژههای بینالمللی، از جمله موضوعاتی است که پیشنهاد میکنم تحقیق، مطالعه و بررسی الزامات اجرایی آن با کمک بخش خصوصی انجام و عملیاتی شود.
وی ادامه داد: با ایجاد یک کارگروه مشترک در حوزه نرم افزار این امکان فراهم می شود تا استانداردهایی برای تولید نرم افزار و اپلیکیشنهای مختلف طراحی و تدوین شود و معتقدم میتواند سالانه امکان صرفهجویی ۶۰ درصدی در زمان تولید نرم افزارها را فراهم کند.
علی حکیم جوادی- رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور- نیز در این دیدار ضمن تبریک بابت انتصاب دکتر صدر به ریاست سازمان فناوری اطلاعات ایران، اظهار کرد: با دانش و تجربهای که وی از فعالیتهای مختلف از جمله کار در بخش خصوصی به همراه دارد امیدواریم شاهد همکاری حداکثری بخش دولتی و خصوصی باشیم.
براساس اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، وی در عین حال از سازمان فناوری اطلاعات ایران را نهاد ناظر بر فعالیتهای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور دانست و افزود: این سازمان و شرکتهای زیرمجموعه آن از پتانسیل بالایی برخوردارند و در عین حال فعالانی که در شهرستانهای مختلف فعالیت دارند، ظرفیت بالایی برای ارتقاء خدمات دارند.
لازم به ذکر است، در این دیدار، مدیران سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران، دغدغهها و پیشنهادهای خود را در جهت همکاری دولت با بخش خصوصی مطرح کردند.