ایسنا: با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و انتخاب وی به عنوان نهمین رئیس جمهور کشور در نظر داریم که حوزه‌های مختلف اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و ببینیم که دولت سیزدهم با چه شرایطی آن را تحویل دولت بعدی خواهد داد.
تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز همانند پروژه دولت الکترونیک از جمله اهداف اصلی و حاکمیتی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید که علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان در طول سالیان گذشته در دولت سیزدهم با اراده جدی‌تری دنبال شد.
بیشتر بخوانید:
پزشکیان بازار کار را در چه شرایطی تحویل می‌گیرد؟
پزشکیان دولت هوشمند را در چه شرایطی تحویل می‌گیرد؟
پزشکیان ناترازی برق را با چه وضعیتی تحویل می‌گیرد؟
شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت شبکه، خدمات پایه و محتوا تشکیل شده است. سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، اصلی‌ترین سند بالادستی برای تبیین جزئیات این مفهوم به شمار می‌آید. در این سند نسبت به تعریف ۳۰ هدف عملیاتی و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پیشرفت ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات
مسئولان براین باورند پیشرفت و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات یک پروژه جمعی به شمار می‌آید که نیازمند همکاری و مسئولیت پذیری دستگاه‌های متعدد اجرایی است. در این راستا توسعه و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و رعایت عدالت ارتباطی از مهمترین تأکیدات رئیس جمهور در این دولت محسوب می‌شد چرا که این پروژه طی ۱۰ سال حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشت اما در این مدت بر پیشرفت آن افزوده شد؛ مسئله‌ای که اخیرا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره میزان پیشرفت این پروژه اظهار کرد: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ابتدای دولت سیزدهم ۲۰ درصد بوده و الان به ۶۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در این سه سال به اندازه یک دهه به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات افزوده شده است. یکی از ارکان پیشرفت این شبکه زیرساخت ارتباطاتی است که پروژه فیبرنوری و نسل پنجم در حال اجراست. در پایان برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده است که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به صد درصد برساند.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که عدالت ارتباطی مختص به مناطق شهری نبوده و مناطق روستایی و صعب العبور هم باید از این حق برخوردار شوند؛ بنابراین برقراری ارتباطات پایدار و ثابت برای روستاها بیش از گذشته در دولت سیزدهم مورد تأکید قرار گرفت. در نهایت با اعلام آخرین آمار رسمی با اتصال ۸۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار و ۳۰۰۰ روستای زیر ۲۰ خانوار، تعداد روستاهای متصل بالای ۲۰ خانوار از ۸۰ درصد در ابتدای دولت به ۹۷ درصد رسید و به این ترتیب ۹۸.۵ درصد جمعیت روستایی کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردند.
نکته قابل توجه این است بیشتر روستاهایی که در این مدت پوشش ارتباطی آنها برقرار شد روستاهایی بودند که از نظر وجود زیرساخت مانند جاده، برق و زیرساخت شبکه که از الزامات ایجاد پوشش اینترنتی محسوب می‌شود در مضیقه بودند.
از سوی دیگر همانگونه که گفته شد پروژه فیبرنوری یکی از ارکان پیشرفت این شبکه زیرساختی محسوب می شود. فناوری فیبرنوری پهنای باندی بسیار بالاتر از کابل‌های مسی معمولی دارد و داده‌های صوتی و تصویری را به راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال می‌دهد، به همین دلیل است که با گسترش فناوری و نیاز به اینترنت پرسرعت، جایگزینی کابل‌های مسی قدیمی با فیبر نوری به یک ضرورت تبدیل می‌شود.
به دلیل تأکیدهای بسیار مسئولان دولت سیزدهم بسیاری از کاربران که این فناوری را دریافت و تحت پوشش آن قرار گرفته‌اند توانسته‌اند به سرعت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه هم دست پیدا کنند، موضوعی که بارها از سوی وزیر ارتباطات به آن اشاره شد، هیچ تکنولوژی حتی اینترنت ماهواره ای نمی‌تواند جای ارتباطات پرسرعت فیبرنوری را بگیرد.
۸ میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته اند
از آنجایی که پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها تأثیر بسیاری در آینده ارتباطی کشور دارد، تاکنون حدود ۸ میلیون خانوار یعنی ۲۵ میلیون نفر تحت پوشش این شبکه قرار گرفته‌اند و براساس هدف گذاری‌های انجام شده قرار است تا پایان سال میزان پوشش به ۱۴ میلیون خانوار که یعنی دو سوم کشور تحت پوشش قرار می گیرد، برسد و سال بعد نیز کل شهرهای کشور تحت پوشش قرار می گیرند.
به دلیل اینکه این پروژه آینده بخش ارتباطی کشور را تصمین می‌کند و از ضروریات توسعه شبکه و اینترنت محسوب می شود، توسعه فیبرنوری باید در مسیر خود حرکت و ادامه پیدا کند؛ موضوعی که انتظار می رود در دولت چهاردهم به آن توجه شود تا به هدف نهایی خود برسد.