مهر: ظرفیت تبصره ۱۸ که از سال ۱۳۹۶ در بودجه‌های سنواتی پیش بینی شده است تا پیش از دولت سیزدهم ظرفیت مغفول مانده‌ای بود که در دولت شهید رئیسی به بهره‌گیری از این ظرفیت برای کمک به رونق تولید و اشتغال توجه ویژه شد. یکی از ابعاد این ظرفیت قانونی تقویت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی از بازار سرمایه است.
در این راستا با توجه به اینکه تقویت صندوق‌های سرمایه گذاری در دولت سیزدهم یکی از روش‌های جذب سرمایه و تأمین مالی تولید است این ظرفیت بالقوه قانون نیز در سال گذشته مورد توجه قرار گرفت.
از آنجا که ارتقا سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت رشد اقتصادی مورد توجه دولت در ۳۰ سال گذشته بوده است مروری بر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز ١۴٠٢ نسبت به پاییز ١۴٠١ رشد ۴.٣ درصدی داشته است. سرمایه گذاری در کشور در سال ١۴٠١ نسبت به سال ١۴٠٠ نیز رشد ۵.٢ درصدی داشت. همچنین متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری طی دهه ٩٠ منفی بوده و تغییرات آن از سال ١۴٠٠ مثبت شده است.
یکی از ابزارهای مطمئن و اصولی سرمایه گذاری غیرمستقیم صندوق‌های سرمایه گذاری هستند که دولت سیزدهم در چند سال گذشته انواع بیشتری از آنها وارد بازار سرمایه کرد از این رو برای هر سطح از ریسک پذیری و هر نوع سلیقه‌ای یک صندوق سرمایه گذاری مناسب وجود دارد. این ابزار سرمایه گذاری برای افرادی که دانش یا زمان کافی برای فعالیت در بازار سرمایه ندارند اما در عین حال قصد کسب بازدهی مطلوبی دارند مناسب است.
هدف از تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری بهره گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.
در این راستا برای تقویت صندوق‌های سرمایه گذاری از محل تسهیلات تبصره ۱۸ دو سال متوالی افزایش سرمایه انجام شد.
افزایش سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میزان ۴ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال از محل منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ و افزایش سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میزان ۹ هزار و ۶۶۹ میلیارد ریال از محل منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ انجام شد که موجب افزایش توان سرمایه‌گذاری و تسهیل‌گری ضمانت می‌شود.
گفتنی است با اجرای حکم قانونی تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور دولت سیزدهم چالشی در ابتدای امر با آن مواجه بود که شفاف نبودن سازوکارهای اجرایی آن و همچنین عملکرد نامطلوب سال ۱۳۹۹ را می‌توان نام برد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سیاست‌گذاری آن در اختیار وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم با وجود چالش‌های فراوان قرار گرفت.
همچنین در ابتدای امر تبصره ۱۸ قابلیت اهرم‌سازی را نداشت و منابع دولتی با بازدهی کمی در اختیار تعداد محدودی افراد قرار می‌گرفت.
در این راستا دولت تلاش کرده که منابع را با سیاست اهرم‌سازی به بنگاه‌های کوچک و متوسط برساند. اهرم‌سازی بدین معنی که تلاش شده یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق شود و در نهایت به‌طور میانگین با نرخ ۱۵ درصد در اختیار کسب‌وکارها گذاشته شود و از این منظر سازوکار تبصره ۱۸ یک سازوکار بی‌نظیر است که توانایی اهرم‌سازی منابع دولت را فراهم می‌کند. البته در راستای تحقق توسعه متوازن کشور نرخ این تسهیلات در مناطق محروم کشور ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است.