مهر: هفته گذشته فیلمی از حسن روحانی رئیس دولتهای دوازدهم و سیزدهم منتشر شد که کاهش شدید صادرات نفت را در دولت پذیرفت اما دلیل آن را کرونا دانست و توضیحاتی در این خصوص ارائه داد.
همانطور که مشاهده شد روحانی با انتشار این فیلمی همهگیری کرونا را عامل نزولی شدن رقم صادرات نفت در سالهای پایانی دولت خود دانسته است اما واقعیت چیست؟
طبق آمار مؤسسه ردیابی نفتکشها کپلر رقم صادرات نفت ایران قبل از تأثیر همهگیری کرونا بر بازارهای بینالمللی و افت تقاضای جهانی نفت در می سال ۲۰۲۰ به ۱۷۳ هزار بشکه در روز رسید و از رقم ۲ میلیون و ۷۷۴ هزار بشکه در روز به میزان ۹۴ درصد کاهش یافت. در واقع طبق نمودار افت فروش نفت ایران در دولت روحانی قبل از اثرگذاری شیوع جهانی کرونا بر بازارهای جهانی به علت محدودیتهای ناشی از آن رخ داده است و به این پدیده ارتباطی ندارد.
مطابق با این آمار اگر کاهش صادرات نفت ایران طبق ادعای حسن روحانی به علت افت تقاضای جهانی نفت در اثر کرونا بوده باید در آمار سایر صادرکنندگان نفت هم چنین تأثیری میگذاشت. که وضعیت صادرات نفت در دیگر کشورهای صادرکننده عضو اوپک چنین ادعایی را ثابت نمیکند.
پس علت افت شدید فروش نفت در دولت روحانی چیست؟ شاید موضوع خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها به عنوان دلیل این افت شدید مطرح شود اما طبق آمار وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ و با وجود تشدید تحریمها میانگین صادرات نفت به ۱.۵۵ میلیون بشکه در روز به صورت میانگین رسیده است. همچنین طبق آمار مؤسسه آمریکایی UANI رقم صادرات نفت ایران در ۵ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ معادل ۱.۶ میلیون بشکه در روز برآورد شده است.
در نتیجه بازگشت تحریم نمیتواند علت افت فروش نفت ایران به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در ابتدای سال ۲۰۲۰ باشد.
برای شفاف شدن موضوع که چرا بیژن زنگنه و ژنرالهایش در وزارت نفت نتوانستند اقداماتی در فروش نفت کنند باید بخشهایی از یک مصاحبه را بازخوانی کرد.
سال ۹۸ محسن قمصری مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت با خبرگزاری مهر مصاحبهای میکند که در این مصاحبه رسماً دلیل عدم فروش نفت را عنوان کرده است.
او در این مصاحبه میگوید:
آنچه قمصری از آن در این مصاحبه یاد میکند برجام و افشای مسیرهای فروش نفت ایران است که علت کاهش شدید فروش نفت در این دوره است.
بنابراین خوب است آقای روحانی یک بار دیگر با وزیر نفت خود جلسه بگذارد تا علت عدم فروش نفت را جویا شود.
مسئله اینجا است عدم توانایی در فروش نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدهای کشور موجب شده بود تا کشور با کسری شدید بودجه و به تبع آن افزایش یکباره تورم مواجه شود تا جایی که برای تأمین کالاهای اساسی نیز کشور دچار مشکل شده بود.