مهر: مهدی هاشم‌زاده مسئول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی امور عشایر و توسعه روستایی گفت: مساله موانع حقوقی نقش‌آفرینی گروه‌های مردمی و جهادی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی و جدی فعالان این حوزه به شمار می‌آید که مرتفع کردن آن مورد تأکید چندباره رئیس‌جمهور شهید بوده است.
وی ادامه داد: رفع موانع نقش‌آفرینی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی از جمله هویت حقوقی این گروه‌ها از ابتدای شکل‌گیری شورای‌عالی جهاد سازندگی و در راستای توسعه حرکت‌های مردمی و جهادی در دستور کار دبیرخانه این شورا قرار گرفته است.
مسئول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی افزود: کمیته حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی پس از بررسی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در جهت اصلاح آئین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب ۱۳۹۵ هیئت وزیران با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور فعالان و صاحب نظران حوزه حکمرانی مردمی اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح این آئین‌نامه به سرپرست ریاست‌جمهوری ارائه گردید که وی ضمن استقبال از انجام این مهم اصلاحیه را جهت بررسی و طی نمودن فرایند تصویب در هیأت دولت به دبیرخانه هیأت دولت ارجاع داد.
وی اظهار کرد: اصلاح این آئین‌نامه به‌عنوان تنها سند بالادستی مربوط به تشکل‌های مردم‌نهاد در دولت می‌تواند تأثیر بسزایی در رفع موانع نقش‌آفرینی گروه‌های مردمی و جهادی در تعامل با دستگاه‌ها اجرایی داشته باشد.
هاشم‌زاده اذعان کرد: ۷ اشکال آئین نامه مصوب سال ۹۵ که مهمترین آن‌ها؛ تعریف و معین نمودن ماهیت گروه‌های مردمی دقیق کردن دامنه شمول تشکل‌های مردمی مساله واگذاری خدمات به تشکل‌های مردم نهاد و هم افزایی نهادهای متولی صادرکننده مجوز گروه‌های مردمی بوده است در این آئین نامه مورد توجه و اصلاح قرار گرفت.
وی با اشاره به‌ضرورت ایفای نقش دولت در بسترسازی و تسهیلگری مانع‌زدایی و تنظیم‌گری برای توسعه حرکت‌های مردمی و جهادی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم باید در امتداد مسیر ریل‌گذاری شده دولت شهید رئیسی و در جهت استفاده از ظرفیت بی‌بدیل گروه‌ها و تشکل‌های مردم پایه در حل مسائل اولویت‌دار کشور گام بردارد.
وی یادآور شد: نقش دولت در حکمرانی مردمی به تعبیر رئیس‌جمهور شهید باید هدایت و حمایت از حرکت‌های مردم پایه باشد و در این راستا برای تقویت گروه‌های مردمی اقدام نماید.
مسئول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی در انتها خاطرنشان کرد: احصا خدمات قابل‌واگذاری به گروه‌های مردمی و طراحی فرایند مردمی سپاری از جمله دیگر اقدام‌های بدیع و مهم شورای‌عالی جهاد سازندگی امور عشایر و توسعه روستایی بوده است که به دولت آینده توصیه می‌شود در راستای تحقق این مهم گام بردارد.