مهر: از اواسط دی ماه بلیت مسیرهای پر تردد با افزایش صد درصدی مواجه شد به طوری‌که مسافرین از وضعیت قیمت گذاری بلیت‌ها شاکی بودند. در حالی که طی روزهای اخیر مجدد افزایش بلیت هواپیما در درگاه‌های اینترنتی سر و صدا به پا کرد و عموم مردم نسبت به این روند اعتراض کردند البته مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما از سوی شورای عالی هواپیمایی وزارت راه و شهرسازی صادر نشده بود.
برخی شرکت‌های هواپیمایی در اعتراض به «دامنه نرخی مصوب شده» در آذرماه سال گذشته به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این دیوان مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرد که نرخ‌گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند.
این مساله با اعتراض وزارت راه و شهرسازی روبه‌رو شد و با درخواست اعمال (ماده ۹۱) حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود که مجدد در تاریخ (شنبه ۲۶ خردادماه) دیوان عدالت بر رأی صادره قبلی خود تأکید کرد و مجوزی که صادر شده مبنی بر این است که ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی نداشته و اجازه کنترل قیمت بلیت هواپیما را ندارند.
البته ناگفته نماند شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رأی دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند که وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کرد که در مقابل رئیس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا کرد تا پس‌از برگزاری جلسات کارشناسی شده مجدد رأی نهایی اعلام شود.
با موقوف‌الاجرا شدن رأی دیوان عدالت اداری مجدد بلیت پروازهای داخلی کمیاب و در برخی از مسیرها همچنان نایاب شده است. همچنین معدود بلیت‌های موجود در برخی مسیرهای پروازی نیز با قیمت بالا و به‌صورت بیزینس عرضه می‌شود.
در همین رأستا (شنبه ۲۶ خردادماه) رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد. بر این اساس با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی دیوان عدالت اداری رأی داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.
در نامه «حکمت علی مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی اعلام شده است: با عنایت به صدور دادنامه شماره (۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸) مورخ (۱۴۰۲/۰۹/۲۱) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دایر بر اجرای آرای صادره از هیأت عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیأت تخصصی رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره ۲۰۰/۲۵۴۷۰/۲۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیأت عمومی توسط مبادی ذیربط اقدامات لازم به عمل آید.
طبق آخرین اقدام در طرح دعوا در دیوان عدالت اداری دیوان اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شد «حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور می‌باشد».
روز گذشته یوزباشی معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از سازمان‌های هواپیمایی و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواست ضمن نظارت بر بازار بلیت برای شرکت‌های هواپیمایی که ضوابط قیمت گذاری را رعایت نکردند پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه تنظیم بازار قیمت بلیت‌های هواپیمایی نافی ضوابط قیمت‌گذاری نیست افزود: شاید این موضوع باعث شده تا شرکت‌های هواپیمایی با این تفکر که قیمت خدمات به صورت آزاد و توسط خود شرکت‌ها باید تهیه و تعیین شود اقدام به اعمال قیمت‌هایی کرده‌اند اما شرکت‌های هواپیمایی باید بدانند که ضوابط قیمت‌گذاری را بر اساس دستورالعمل مصوب ۱۳۹۴ رعایت کنند و در غیر این صورت با برخورد جدی سازمان تعزیرات مواجه خواهند شد.
به گزارش مهر با توجه به وضعیت ذکر شده به نظر می‌رسد حل موضوع نیازمند طرح در نشست سران قوا است.