مهر: ترحم بهزاد مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه انجام طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری حفاظت و صیانت از منابع آب خاک بهبود پوشش گیاهی و مرتعی تأمین امنیت غذایی و امنیت زیستی با حضور و مشارکت مردم میسر میشود گفت: برای حفظ توازن اکولوژیک عرصههای منابع طبیعی پایداری و سلامت آبخیزهای کشور ارتقای سهم استحصال و بهره برداری از نزولات آسمانی و بارشهای جوی در پهنه سرزمینی کشور و امنیت آبی و غذایی باید از ظرفیتهای مردمی و توسعه مشارکت مردم استفاده کرد.
وی افزود: مشارکت بهره برداران منابع طبیعی مرتع داران جنگل نشینان آبخیز نشینان ساکنان عرصههای بیابانی مجریان طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری خیرین معدن داران صنعت کاران و دیگر ذینفعان و بهره برداران بخش خصوصی در توسعه فعالیتهای مذکور امری بسیار مهم است.
وی اظهار کرد: در غیاب سرمایه اجتماعی و بی توجهی به جوامع محلی اعم از روستایی و عشایری سایر برنامههای اجرایی اثر بخشی خود را از دست میدهند.
بهزاد با بیان اینکه مرتع داران با بیش از یک میلیون خانوار از عرصههای مرتعی در سطح ۸۴.۸ میلیون هکتار بهره برداری میکنند تصریح کرد: اگر به مشارکت مرتع داران به عنوان یک سرمایه اجتماعی توجه نشود پیمودن مسیر توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی در مدیریت پایدار مراتع ناهموار و دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: مراتع کشور نقش اساسی در امنیت زیستی و ایمنی غذایی ایفا میکنند و وابستگی معیشت اصلی بیش از یک میلیون خانوار مرتعدار به مراتع تأمین بیش از ۴۲ درصد از گوشت قرمز تولیدی کشور توأم با پتانسیلهای بی نظیر مراتع از جمله گیاهان دارویی نیاز و ضرورت مبرم به وجود یک نقشه راه اجرایی در راستای بهبود نظامهای بهره برداری و مشارکت مرتعداران را در مدیریت پایدار مراتع کشور مشهود میسازد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به این که بیش از ۴۴ هزار سامان عرفی در مراتع کشور شناسایی شده است اذعان داشت: میانگین تعداد بهره بردار ۲۴ نفر در هر سامان عرفی است و بر اساس این نقشه راه بهبود وضعیت مراتع با مشارکت جوامع مرتعدار در سطح مناطق رویشی ایران محقق میشود.
بهزاد افزود: اعتمادسازی و سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین محورهای حفظ عرصههای مرتعی در سال جاری سرلوحه کار قرار گرفته است و در این راستا نظامنامه مردمی سازی فعالیتهای منابع طبیعی و آبخیزداری در ابتدای سال جاری از سوی رئیس این سازمان به کلیه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری ابلاغ شده است.