مهر: سال ۱۴۰۲ یکی از سالهای پرحاشیه برای صنعت و بازار خودروی کشور بود؛ در این سال بیش از سالهای دیگر درگیر شعار و وعده‌ها بودیم به گونه‌ای که می‌توان گفت تقریباً هیچیک از این وعده‌ها نیز جامه عمل نپوشید و بازار و صنعت خودرو بلاتکلیف‌تر از قبل ماند.
در گزارش پیش رو به بخش‌های مهمی از سرنوشت بازار و صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ پرداخته‌ایم.
۱- واردات نافرجام
یکی از عمده وعده‌هایی که بارها و بارها از سوی مسؤولین صنعتی کشور داده شد مربوط به واردات انبوه خودروهای نو بود. قرار بود سیاست گذار با واردات و عرضه خودروهای خارجی به بازار به نوعی هم انحصار بازار را بشکند و هم قیمت‌ها را به سمت تعدیل پیش ببرد با این حال ۱۲ ماه گذشت و صرفاً حدود ۱۱ هزار خودرو وارد کشور شد.
این در حالیست که طبق وعده‌های بی شمار متولیان وزارت صمت قرار بود امسال ۲۰۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شود اما هر بار که رسانه‌ای موضوع را از متولیان صمت جویا شد با بهانه‌هایی همچون استاندارد گمرک و… مواجه شد و در ادامه نیز علی آبادی وزیر صمت تاکید کرد که وعده واردات ۲۰۰ هزار خودروی خارجی مربوط به وزیر قبلی صمت یعنی رضا فاطمی امین است!
۲- عقب ماندگی تولید
یکی دیگر از وعده‌های سیاست گذار صنعتی تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ بود با این حال طبق گزارش خود وزارت صمت امسال یک میلیون و ۳۴۰ هزار خودرو تولید شده که نه تنها نسبت به تولید یک میلیون و ۳۴۸ هزار خودروی پارسال افزایشی نداشته بلکه اهداف سیاست گذار را هم محقق نکرده است.
بنابراین امسال تولید خودرو تقریباً ۲۲ درصد نسبت به برنامه‌های پیش بینی شده عقب است و نتوانسته به رکوردهای مدنظر وزارت صمت برسد. به این ترتیب بالغ بر ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از اهداف مد نظر تولید شده است.
۳- واردات خودروهای کارکرده در نقطه صفر
وعده دیگری که بسیار هم تکرار و بارها اعلام شد که به منظور مدیریت بازار خودرو و شکست انحصار موجود اجرایی خواهد شد واردات خودروهای کارکرده خارجی با قیمت‌های پایین بود تا بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود. در همین راستا نیز حتی آئین نامه واردات این خودروها ۶ ماه پیش از سوی وزارت صمت به هیأت دولت ارسال شد اما تا به امروز خبری از این آئین نامه نیست.
هر بار هم که وزرای اقتصاد و صمت و سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آئین نامه واردات خودروهای کارکرده مورد سوال قرار می‌گیرند از عبارت «به زودی ابلاغ می شود» استفاده می‌کنند. حتی در آخرین اظهارنظر نیز علی آبادی وزیر صمت با ادبیات عجیبی اعلام کرد که «از شنیدن عبارت آئین نامه واردات خودروهای کارکرده کهیر می زند»!
به هر حال سال رو به اتمام است و هنور هم خبری از آئین نامه مذکور نبوده و مشخص هم نیست که این آئین نامه بالاخره در سال پیش رو ابلاغ شود یا در آرشیو هیأت دولت باقی بماند.
۴- نظارت پسینی شورای رقابت و افزایش قیمت خودرو
شورای رقابت که زمستان پارسال مجدد به حوزه خودرو بازگشت در سال جاری دو مرتبه اقدام به افزایش قیمت خودروها کرد. آخرین بار نیز این افزایش قیمت در پاییز و به منظور تعیین قیمت خودروهای «ارتقایافته» صورت گرفت. یعنی خودرویی که پیش از این تولید شد با انضمام صفت «ارتقایافته» به خود توانست دوباره مجوز افزایش قیمت بگیرد.
در ادامه اما نقش شورای رقابت در صنعت و بازار خودرو کمرنگ‌تر از قبل شد؛ به این شکل که تا پیش از این شورای رقابت به صورت پیشینی در مورد قیمت خودرو اظهارنظر می‌کرد یعنی قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دست آمد پس از ارسال به شورای رقابت و تأیید این شورا اجرایی می‌شد اما با دستورالعمل جدید نظارت شورا به صورت پسینی شد؛ به این معنا که قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود به وزارت صمت اعلام و این وزارتخانه قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند که این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست. (جزئیات بیشتر)
۵- تغییر هویت سامانه یکپارچه فروش خودرو
در زمستان سال گذشته شیوه نوبت دهی به جای شیوه قرعه کشی در دستور کار سیاست گذار صنعتی قرار گرفت؛ به این صورت که با راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو مقرر شد خودروهای تولید داخل مونتاژی و وارداتی به صورت یکپارچه و انبوه در این سامانه عرضه شوند. در دو مرحله نیز شاهد عرضه انبوه خودرو از طریق این سامانه بودیم. اما زمانی که وعده‌های بسیاری برای برگزاری مرحله سوم داده می‌شد به یکباره اعلام شد که دیگر در این سامانه عرضه انبوه صورت نخواهد گرفت.
بر این اساس مقرر شد که عرضه‌ها در سامانه یکپارچه به صورت مرحله‌ای و هر زمان که خودروساز خودرو تولید و آماده عرضه داشت اقدام به عرضه از طریق سامانه یکپارچه کند. بنابراین دیگر مرحله سومی برگزار نشد و از فصل پاییز عرضه‌ها در سامانه یکپارچه به صورت مرحله‌ای صورت گرفت.
۶- واگذاری بی سرانجام خودروسازان
یکی از دیگر اخباری که امسال در صنعت خودرو سروصدا کرد مربوط به واگذاری شرکتهای خودروسازی می‌شد؛ اگرچه این سیاست بنا به دستور رئیس جمهور اتخاذ و حتی جلسات متعددی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد اما در نهایت با توجه به عدم تعیین تکلیف سهام‌های تودلی خودروسازان و عدم حذف قیمت گذاری دستوری ماجرای واگذاری شرکتهای خودروسازی بی نتیجه مانده است.
در این بین برخی از شرکتهای بخش خصوصی فعال در حوزه قطعه سازی تمایل خود را به خرید سهام مدیریتی شرکتهای خودروسازی اعلام کردند که مورد انتقاد کارشناسان صنعت خودرو قرار گرفت اما به هر حال همچنان این درخواست‌ها پابرجاست و باید دید در سال ۱۴۰۳ چه اتفاقی در این بخش می‌افتد.
۷- قیمت‌ها در بازار رکورد شکستند
تقریباً از تابستان تا پایان فصل پاییز حتی با وجود نوسانات بازار ارز قیمت خودرو چندان دستخوش تغییر نشده بود و قیمت‌ها با یک ثبات نسبی پیش می‌رفتند اما با ورود به فصل زمستان و نوسانی شدن بازار ارز افسار قیمت‌ها کشیده شد و شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی در برخی از خودروها نیز بودیم. امروز وضعیت به گونه‌ای جلو رفته که دیگر هیچ خودرویی در بازار آزاد ایران کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان نیست. حتی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودروهای کارکرده هم تعریفی ندارد. قیمت‌ها در آن بخش هم به دلیل اینکه تقاضا بیشتر از بخش خودروهای نو است به شدت افزایش یافته و شرایط برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت شده است. (قیمت خودرو در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲)
البته با آرام گرفتن نسبی بازار دلار و بازگشت به کانال ۵۹ هزار تومان در اواسط اسفند ماه بازار خودرو نیز کمی آرام گرفت و اگرچه قیمت‌ها همچنان نجومی هستند اما نسبت به دوره اوج افت حدود ۵ درصدی را تجربه کردند.
۸- زیاندهی مستمر خودروسازان
صنعت خودروسازی زیانده است و حتی به اعتقاد کارشناسان ساعتی ۳ میلیارد تومان زیان می‌دهد؛ اما در کنار زیان‌های روزانه این شرکت‌ها زیان انباشته نیز وجود دارد که از قبل برجای مانده است. در همین راستا بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو سایپا پارس خودرو مربوط می‌شود و شرکتهای زیرمجموعه را لحاظ نکرده است نشان می‌دهد که زیان انباشته این صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند بنابراین طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند.
۹- نزدیک شدن به مرز ورشکستگی
با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت‌شده‌شان بیشتر است از این رو این ۳ خودروساز بزرگ (ایران خودرو سایپا و پارس خودرو) مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت چاره‌ای بیندیشند.
در همین راستا عباس علی‌آبادی وزیر صمت اوایل اسفند ماه امسال در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت برای سومین سال متوالی پرداخت و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣ شده است. (جزئیات بیشتر)
۱۰- گسترش رانت‌های خودرویی
با توجه به وضعیت بلاتکلیف بازار خودرو و عدم واردات کافی این صنعت محلی برای پخش رانت شده است. رانت مادران رانت جانبازان رانت خودروهای فرسوده رانت فوتبالیست‌ها واردات خودرو از سوی وزارت کشور از جمله بخشی از رانت‌های اعطا شده در این صنعت است.
البته قطعاً کسی مخالف استفاده از خودروهای باکیفیت و به روز در بخش نیروی انتظامی و پلیس نیست اما اعطای مجوز برای واردات خودرو به یک نهاد خاص می‌تواند به عنوان رانت تلقی شود زیرا هم خودروهای وارد شده قیمت پایین‌تر و دردسر کمتری دارند و هم زمینه برای اعطای مجوز واردات به نهادهای دیگر با دلایل دیگر فراهم می‌شود.
در بخش واردات خودرو از سوی جانبازان هم باید اشاره کرد که جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد در سه سطح مختلف و از سقف ارزشی ۲۵ هزار یورو تا ۳۵ هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند؛ این در حالی است که سقف ارزی واردات خودرو برای افراد عادی ۲۰ هزار یورو است. کسی مخالف واردات خودرو از سوی این افراد نیست اما در همین مدت کوتاه اعطای مجوز هر روز شاهد اخبار زیادی مبنی بر فروش حواله‌ها با قیمت‌های میلیاردی بودیم.
خبرگزاری مهر در گزارشی به صورت کامل به رانت‌های خودرویی در سال ۱۴۰۲ پرداخته بود. (گزارش)
۱۱- واردات محدود خودروهای برقی
عباس علی آبادی وزیر صمت از روز نخست سکانداری وزارتخانه بر واردات خودروهای برقی تاکید کرد. حتی در مقاطعی هم وعده داد که امسال ۱۰۰ هزار خودروی برقی در بخش تاکسیرانی وارد کشور خواهد شد.
با این حال بر اساس اعلام مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت تعداد خودروهای برقی ترخیص شده از گمرکات امسال به ۲ هزار و ۷۷۶ دستگاه خواهد رسید.
او البته تاکید کرده که وزارت صنعت معدن و تجارت برای سال آینده برنامه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تاکسی برقی ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی و ۴ هزار دستگاه اتوبوس برقی را دنبال و پیگیری می‌کند.
۱۲- آئین نامه اسقاط فرسوده‌ها ابلاغ نشد
تردد روزانه بالغ بر ۱۲ تا ۱۴ میلیون وسیله متحرک فرسوده پرمصرف در خیابان‌های کشور در حالیست که قانون ساماندهی صنعت خودرو حدوداً ۴.۵ سال پیش مورد بحث مجلس قبلی قرار گرفت و بعد از سه سال این قانون در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. ۳ ماه به وزارت صنعت و دولت فرصت داده شد که آئین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تصویب و ابلاغ کند اما به جای اینکه آئین نامه تصویب شود ماده ۱۰ این قانون اصلاح شد و لذا نام آن به قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تغییر کرد.
بالاخره قانون اصلاح ماده ۱۰ در اواخر آذرماه ۱۴۰۱ تصویب شد و پس از طی مراحل در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ لازم الاجرا شد بعد از آن نیز سه ماه دولت فرصت داشت تا آئین نامه خودروهای فرسوده را تصویب کند که تاکنون آئین نامه مذکور ابلاغ نشده و اسقاط فرسوده‌ها بلاتکلیف مانده است.