مهر: چندی پیش بود که محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که بر اساس خرد جمعی کار کارشناسی و هماهنگیهای صورتگرفته با دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳ ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب و اعلام میشود.
با این حال برخی کارشناسان و فعالان معتقد بودند که این میزان دو هزار تومان پایینتر از قیمتی است که در چند ماه گذشته روی آن اتفاقنظر صورت گرفته ولی رسماً اعلام نشده بود. قیمت جدید خرید تضمینی گندم افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.
افزایش ۲۵۰ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم
قیمت جدید خرید تضمینی گندم افزایش ۱۷ درصدی را نسبت به نرخ خرید تضمینی در سال قبل (۱۵ هزار تومان) نشان میدهد با وجود این بد نیست بدانیم که این نرخ نسبت به نرخ سال ۱۴۰۰‐۱۳۹۹ یعنی سال آخر دولت دوازدهم (۵ هزار تومان) افزایش ۲۵۰ درصدی را به اثبات میرساند که توجه دولت و وزارت جهاد کشاورزی به امر تولید و ممانعت از گسترش واردات و ارزبری است. در سال آخر دولت دوازدهم گندمکاران از تعیین غیرمنطقی نرخ خرید تضمینی این محصول گلایهمند بودند بهطوری که با تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای هر کیلو گرم گندم میزان خرید تضمینی گندم کاهش محسوسی داشت و فقط ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن خرید تضمینی انجام شد. از طرف دیگر تولید این کالای اساسی نیز با افت ۵ میلیون تنی روبهرو شد و به ۸ میلیون تن رسید که این امر نشأتگرفته از بیرغبتی کشاورزان به کشت گندم و رفتن به سمت تولید محصولات عمدتاً آببر بود.
همچنین در این سال شاهد آن بودیم که بخش زیادی از تولید گندم کشور به عراق و افغانستان قاچاق و بخش دیگری بهعنوان خوراک دام مصرف شد. این در حالی است که در این سال رکورد ارزبری گندم شکسته شد و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرف واردات این کالای اساسی شد.
نرخ جهانی گندم
بررسیها نشان میدهد قیمت گندم در جهان حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان است. برخی کارشناسان بر این باورند که اگر فاصله قیمت خرید تضمینی گندم در داخل با میانگین جهانی زیاد باشد قاچاق معکوس انجام میشود. به این صورت که گندم از کشورهای دیگر وارد کشور شده و تحویل دولت خواهد شد.
در این شرایط هم ارز از کشور خارج شده و هم آمارهای تولید بهم میریزد و ممکن است سیاستهای خودکفایی را با مخاطره مواجه کند. اکنون برخی گندمکاران از قیمت تعیین شده به دلیل اینکه بیشتر از جهانی است رضایت دارند و برخی دیگر معتقدند دولت باید همان نرخ ۱۹ هزار و۵۰۰ تومان را اعمال میکرد. در این صورت فاصله حدود ۴,۵۰۰ تومان بود که به زیانهای آن اشاره شد.
در همین خصوص کاوه زرگران رئیس انجمن غلات کشور با اشاره به قیمت گندم در بازارهای جهانی افزود: به تازگی اخباری مبنی بر تعیین قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم برای خرید تضمینی در سال زراعی پیش رو شنیده میشود در حالیکه سیاستگذاران باید به این موضوع توجه داشته باشند که هماکنون گندم باکیفیت در کشور روسیه از کشاورز به قیمت ۱۲ هزار روبل برای هر تن خریداری میشود. یعنی قیمت یک کیلو گرم گندم روسی با کیفیت در محل تولید معادل ۶ هزار و ۷۰۰ تومان است. در نتیجه اگر دولت میخواهد بنا بر هر سیاستی پول بیشتری به کشاورز بپردازد بهتر است مابهالتفاوت مبلغ را تحت عنوان یارانه کشت به گندمکار بدهد و قیمت گندم را مطابق قیمت واقعی بینالمللی تنظیم کند.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران ادامه داد: خرید گندم با قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو معادل ۳۹۰ دلار در هر تن است؛ در حالی که آرد تولیدی روسیه امروز با قیمتی کمتر از ۳۰۰ دلار به عراق صادر میشود. عراق و افغانستان بزرگترین واردکنندگان آرد در دنیا هستند اما ما در این دو بازار یک درصد هم سهم نداریم و دلیل اصلی عدم توفیق در این بازارهای در دسترس سیاستهای اشتباه تجمیع یارانه و قیمت تمام شده گندم است.
بودجه دولت برای خرید تضمینی گندم
وزارت جهاد کشاورزی با کمک شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی توانست در سال زراعی گذشته که شهریور امسال به پایان رسید حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم به نرخ ۱۵ هزار تومان از کشاورزان خریداری کند این در حالی است که تولید گندم به حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده بود.
با این حال این میزان خرید تضمینی گندم کفاف آرد نانوایان را میدهد ولی برای رسیدن به خودکفایی کامل تولید باید ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن و خرید تضمینی به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تا ۱۲ میلیون تن برسد که بهنظر میرسد در سال آینده محقق شود. به همین دلیل و با توجه به قیمت خرید تضمینی تعیین شده وزارت جهاد کشاورزی اگر بتواند ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کند باید بودجهای بیش از ۲۰۱ هزار میلیارد تومان برای این امر اختصاص دهد.
برخی دیگر عنوان میکنند که اگر میزان خرید تضمینی دولت نزدیک به سال زراعی گذشته باشد حدود ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه برای آن لازم است این در حالی است که بودجه یارانه نان در سال ۹۹ تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان بود.
در همین خصوص زرگران با اشاره به بار سنگین مالی ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی دولت در سال زراعی گذشته برای خرید تضمینی بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان که دولت را با کسری بودجه و مشکل در پرداخت مواجه کرد افزود: تعیین قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی بیتوجهی به واقعیتهای بازار است و فشار زیادی به دولت وارد خواهد کرد. در نهایت دولت بهتر است گندم با قیمت واقعی خریداری کند و اگر میخواهد از کشاورز برای تولید این محصول استراتژیک حمایت کند جداگانه و بهصورت مشوق به کشاورز پرداختی داشته باشد.
افزایش واردات سایر محصولات کشاورزی
طبیعتاً وقتی قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم اعلام میشد بسیاری از کشاورزان ترجیح میدادند به جای کاشتن سایر محصولات اساسی از جمله پنبه دانههای روغنی (کلزا آفتابگردان گلرنگ) و سایر غلات از جمله جو به کشت گندم مبادرت کنند که این امر زمینه افزایش وابستگی و ارزبری این محصولات را از مسیر واردات فراهم میکرد. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی باید روی این امر نظارت ویژهای میکرد و به تنظیم تولید تمامی محصولات کشاورزی و عدم اختلاف فاحش بین آنها اقدام میکرد.