ایسنا: طی سال‌های اخیر بازار تلفن همراه، شرایط خوبی نداشته است؛ عدم تخصیص ارز به شرکت‌های وارد کننده که در این سال‌ها همچون قارچ افزایش پیدا کرده یا برخی از آن‌ها که تنها کاری که انجام نمی‌دهند واردات موبایل است یا تخلف‌های مالیاتی و پول‌شوییِ برخی از آن‌ها و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های رجیستری و قیمت دلار نیمایی، سبب شده که امروزه این کالا جزو کالاهای اساسی به شمار رفته و به نامناسب‌ترین شکل، به دست مصرف‌کنندگان برسد.
این درحالیست که امروز مصرف‌کننده علاوه بر قیمت بالا، نگران گوشی‌های تقلبی یا دست دومی هم هستند که تبدیل به نو شده‌اند؛ بر این اساس مدیریت بازارها و از جمله بازار تلفن همراه، بایستی حتما در برنامه دولت چهاردهم قرار گیرد و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد.
در این رابطه، علیرضا اسفنانی- سخنگوی سازمان تعزیرات – در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اولویت دولت آینده در حوزه تلفن همراه، اظهار کرد: امروزه موبایل تبدیل به یک کالای گران‌قیمت شده از طرفی هر فردی می‌تواند برای واردات مجوز بگیرد و وارد کند؛ این امر سبب شده مشکلاتی از قبیل کالای تقلبی، ریپک و عدم الزام به خدمات به وجود آید؛ این در حالیست که در هر حوزه‌ای، چنانچه به صورت تخصصی کار انجام شود، آثار مثبت و قابل قبولی برای جامعه در پی دارد.
وی تصریح کرد: اگر کار واردات تلفن همراه که یک کار کاملا تخصصی است، توسط شرکت‌های متخصص در این حوزه که از سوی شرکت‌های مادر، دارای نمایندگی هستند، صورت بگیرد، علاوه بر اینکه کالای تقلبی، ریپک و قاچاق از بازار جمع خواهد شد به ما هم در تنظیم بازار و خدمات‌رسانی به مردم کمک خواهد کرد.
این مقام مسئول، در رابطه با اینکه امروز بیش از ۲۸۰ شرکت دارای مجوز در حوزه واردات تلفن همراه هستند، گفت: تعداد برندهای فعال در حوزه موبایل محدود است؛ اگر موبایل که یک کالای تخصصی است توسط شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی هستند صورت بگیرد، در حوزه تامین قطعات، گارانتی و خدمات نیز مشکلات به حداقل خواهد رسید.
این اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود محدودیت‌های ارزی، هر روز بایستی لیست تخصیص ارز به بیش از ۲۵۰ شرکت را به بانک مرکزی فرستاده و از سوی دیگر، مداوم با سیل شکایت‌های کالای تقلبی، ریپک، عدم تعهد با گارانتی و در آخر قیمت‌های چند برابری روبرو است؛ اما اگر این تخصیص ارز فقط به شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی دارند محدود شود، علاوه بر کنترل بهتر بازار، شکایات در این حوزه و به‌ویژه در مورد تبدیل گوشی دست دوم به نو (ریپک) و عدم انجام تعهدات گارانتی، به حداقل خواهد رسید.