مهر: داده‌های اولیه تولید ناخالص داخلی دفتر کابینه ژاپن نشان داد که اقتصاد ژاپن در ژانویه تا مارس سال جاری به‌صورت سالانه ۲ درصد نسبت به ۳ ماهه قبل کاهش‌یافته است که سریع‌تر از کاهش ۱.۵ درصدی مشاهده‌شده در نظرسنجی رویترز است.
داده‌های اصلاح‌شده رو به پایین نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ میلادی به دلیل کاهش برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای به‌سختی رشد کرده است.
در حالی که داده‌های اولیه هزینه‌های سرمایه‌ای اغلب در نسخه نهایی در معرض بازنگری‌های سنگین قرار می‌گیرند کاهش کلی در تمام اجزای تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن در ۳ ماه اول سال جاری موتور رشد عمده‌ای نداشته است. این امر می‌تواند برای بانک ژاپن که برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ نرخ‌های بهره را در ماه مارس افزایش داد و از آن زمان نشان داده است که قصد دارد سیاست‌های سختگیرانه خود را ادامه دهد تردیدهایی را ایجاد کند.
به گفته اقتصاددانان این امکان وجود دارد که زمان‌بندی افزایش نرخ‌ها بسته به اینکه چگونه تولید ناخالص داخلی ممکن است در ۳ ماهه جاری بهبود یابد به عقب برود.
اقتصاددانان باور دارند در حالی که اقتصاد ژاپن در ۳ ماهه جاری به دلیل افزایش دستمزدها مطمئناً بهبود خواهد یافت اما عدم اطمینان در مورد مصرف در بخش خدمات همچنان وجود دارد.
آخرین خوانش آمار تولید ناخالص داخلی به کاهش ۰.۵ درصدی سه‌ماهه در مقابل کاهش ۰.۴ درصدی مورد انتظار اقتصاددانان تحلیل‌شده است.
ضعف ین اقتصاد دو سرعتی در ژاپن ایجاد کرده است؛ به این معنی که بخش‌های صادرات و گردشگری به‌طور گسترده از نرخ ارز رقابتی‌تر سود می‌برند اما خانوارها و مشاغل کوچک به دلیل هزینه‌های متورم کالاهای وارداتی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند.
کاهش میزان مصرف با افزایش دستمزد
کسب‌وکارهای بزرگ ژاپن در سال جاری بیشترین افزایش دستمزدها را در سه دهه اخیر داشته‌اند که طبق اعلام بانک مرکزی ژاپن این وضعیت شرایط لازم برای پایان دادن به دهه‌ها محرک پولی رادیکال فراهم آورده است.
بااین‌حال خانوارهای صرفه‌جو از آن زمان به دلیل افزایش قیمت‌ها نسبت به افزایش دستمزدها کاهش درآمد واقعی و کاهش قدرت خرید میزان مصرف خود را به‌شدت کاهش داده‌اند.
مصرف خصوصی که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل می‌دهد ۰.۷ درصد کاهش‌یافته است که بیشتر از کاهش ۰.۲ درصدی پیش‌بینی‌شده بود. این چهارمین ۳ ماهه متوالی کاهش در اقتصاد ژاپن به شمار می‌رود که از سال ۲۰۰۹ تا کنون طولانی‌ترین دوره بوده است.
اقتصاددانان امیدوارند که ضعف ۳ ماهه اول موقتی باشد با این حال کاهش شدید ارزش ین به‌عنوان تهدیدی برای بهبود اقتصاد این کشور همچنان برقرار است و از سویی دیگر افزایش قیمت نفت خام به دلیل بحران خاورمیانه هم همچنان ادامه دارد.
هزینه‌های سرمایه‌ای که محرک اصلی تقاضای خصوصی است در ۳ ماهه اول علی‌رغم درآمدهای سنگین شرکت‌ها و در مقابل کاهش پیش‌بینی‌شده ۰.۷ درصدی ۰.۸ درصد کاهش‌یافته است. تقاضای خارجی یا صادرات منهای واردات هم ۰۰.۳ درصد کمتر از برآورد تولید ناخالص داخلی ۳ ماهه اول بوده است.
در حال حاضر سیاست‌گذاران روی افزایش دستمزدها و کاهش برنامه‌ریزی‌شده مالیات بر درآمد برای تحریک مصرف و جلوگیری از بازگشت به تورم حساب می‌کنند.