ایسنا: این اقدام در بحبوحه انتقادات فزاینده از سوی فعالان حریم خصوصی و گروه‌های مصرف‌کننده درباره سرویس اشتراک بدون تبلیغات متا که در نوامبر در اروپا راه‌اندازی شد و منتقدان می‌گویند کاربران را ملزم به پرداخت هزینه‌ای برای اطمینان از حریم خصوصی خود می‌کند، صورت می گیرد.

راه اندازی سرویس پولی توسط شرکت متا، با هدف رعایت قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا بوده که توانایی این شرکت برای شخصی سازی تبلیغات برای کاربران بدون رضایت آنها را محدود می کند و به منبع درآمد اصلی اش آسیب می زند.

این شرکت اعلام کرده که مدل پولی، به دنبال متعادل کردن خواسته های متناقض بین قوانین حریم خصوصی اتحادیه اروپا و مقررات جدید قانون بازارهای دیجیتال است.

یک مدیر ارشد شرکت متا، با اعلام نصف شدن قیمت اشتراک این سرویسها، اعلام کرد این پایین ترین قیمت معقولی است که هر فردی باید برای سرویس هایی با این کیفیت، بپردازد. عدم قطعیت نظارتی در حال حاضر وجود دارد و باید به سرعت برطرف شود.

متا در اوایل سال جاری پیشنهاد کاهش‌ قیمت اشتراک را به تنظیم‌کننده‌های مقررات اروپایی ارائه کرد و اکنون مشغول مذاکره با مقامات حفاظت از داده‌ها، به ویژه رگولاتور ایرلند در خصوص این موضوع است. کاربرانی که رضایت می دهند برای اهداف تبلیغاتی، ردیابی شوند، یک سرویس رایگان دریافت می کنند که از درآمدهای تبلیغاتی تامین می شود.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت هایی که قانون بازارهای دیجیتال را زیر پا بگذارند، در معرض جریمه ای بالغ بر ۱۰ درصد گردش مالی سالانه هستند.