علی جدی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت توسعه دولت الکترونیک و در مقابل تامین امنیت در برابر حملات سایبری، بیان کرد: در حوزه دولت الکترونیک یکسری زیرساخت های فیزیکی داریم که باید توسعه پیدا کند و یکسری هم از بعد نرم افزاری و امنیتی است که نیازمند توجه ویژه است.

وی در ادامه اظهار کرد: در دو سال گذشته مجلس اعتبارات خوبی را برای توسعه دولت الکترونیک و همچنین شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته است. دولت نیز زیرساخت‌های آن را فراهم کرده است، اما در بحث امنیت نرم افزاری دولت باید نگاه جدی‌تری داشته باشد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بودجه سال آتی نیز، کمیسیون صنایع مصوب کرد تا حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه ای یا تملک دارایی هر سازمانی در حدزه زیرساخت های فیزیکی و امنیتی سامانه های خود با هدف توسعه دولت الکترونیک هزینه کنند. این امر می تواند دست سازمان ها را برای هزینه در این حوزه باز کند.

وی در ادامه تاکید کرد:  امروز به همان نسبت که بحث دولت الکترونیک اهمیت پیدا می کند، به همان نسبت نیز حملات سایبری به آن نیز افزایش می یابد. دستگاه‌ها باید توان لازم را برای تامین امنیت سامانه های خود داشته باشند. باید هم گام با توسعه دولت الکترونیک، امنیت آن نیز مورد توجه قرار گیرد. قطعا نگاه مجلس به حوزه دولت الکترونیک، نگاه حمایتی است. امروز دنیا به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت می کند. ما اگر در این حوزه حرکت نکنیم عقب می مانیم.