به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ احسان خاندوزی در خصوص حواشی تازه در خصوص تغییر مدل نرخ خوراک و نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی گفت: نگاه ما در دولت این است که هر گونه سیاستی که منجر به افزایش ریسک های سیستماتیک بر بازار سرمایه شود، باید مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد. مهم‌ترین اقدام دولت‌ها نیز در حمایت از بازار سرمایه همین مسئله است.
وی گفت: تاکنون ۳ ورود در این مسیر انجام داده ایم. نخستین آن مصوبه بهمن سال ۱۴۰۰ بود که سقفی بر نوسانات نرخ خوراک که متاثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته بود وضع شد.
پشت پرده تصمیم دولت برای تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بورس کالا چه بود؟
خاندوزی گفت: دومین مصوبه نیز در آبان ۱۴۰۱ با درخواست فعالین بازار به منظور حمایت از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد و سومین مصوبه نیز مصوبه شهریور ماه امسال برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و همچنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود.
به گفته وی سیاست دولت این است که با سیاست هایی که منجر به ایجاد امتیاز مخصوص برای سفته بازان شود مقابله کند. دولت نمی گذارد که صنعت کشور از بازار حذف شود و برخی وارد بازار شوند و با خرید و فروش های سوداگرانه، رانت خوبی را تصاحب کنند.
به گزارش تسنیم، ابلاغیه افزایش نرخ تسعیر که ردپای سه وزارت‌خانه اقتصاد، صمت و نفت بیشتر در آن به چشم می‌خورد، می‌تواند آثار تورمی قابل‌توجهی داشته باشد. گفتنی است هفتۀ گذشته بود که بانک مرکزی ابلاغیه جدیدی را در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین قیمت پایه این محصولات در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله، به‌طور رسمی ابلاغ کرد و کارشناسان مختلفی به ارائه نظرات خود و همچنین بررسی تبعات تورمی این اقدام پرداختند.
منبع: تسنیم